جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش صد آنلاین ، رژیم جعلی صهیونیستی تنها نهادی در جهان است که ادعای دموکراسی داشته و در عین حال کاملا بر اساس قانون سانسور عمل می‌کند. رژیم اسرائیل مانورهای زیادی درباره آزادی بیان و آزادی مطبوعات می‌دهد؛ درحالی که شدیدترین سانسور دنیا متعلق به همین رژیم است. سانسور نظامی بارزترین نوع سانسور در میان صهیونیست‌ها بوده و به مجموعه قوانینی گفته می‌شود که برای ممنوعیت انتشار برخی مطالب مطبوعاتی و رسانه‌ای در رسانه‌ها وضع می‌شود.
رژیم صهیونیستی بنا به ماهیت جعلی خود از زمان آغاز اشغالگری در اراضی فلسطین همواره به دلیل تهدیدات خارجی متعددی که متوجه آن بوده قوانین سختگیرانه‌ای را برای سانسور نظامی و جلوگیری از نشر هرگونه اطلاعاتی که به هر نحوی به این رژیم آسیب بزند وضع کرده است. سانسور نظامی اسرائیل مطابق با قوانین اضطراری صادر شده توسط انگلیس در سال 1945 بوده و استفاده از این قانون در زمان جنگ به شکل قابل توجهی افزایش می‌یابد.
البته سانسور نظامی در فلسطین اشغالی صرفا به معنای جلوگیری از انتشار مطالبی که به ضرر سران و رژیم جعلی اسرائیل است نمی‌باشد؛ بلکه مقامات امنیتی و سیاسی این رژیم به گروهی از روزنامه‌نگارانِ نزدیک به خود دستور می‌دهند تا اخبار جعلی و دروغین مطابق با منافع رژیم اشغالگر منتشر کنند. در این میان ناظر یا «سانسورچی» نظامی هراز چندگاهی فهرستی از موضوعاتی که باید قبل از انتشار مورد بازبینی قرار بگیرد را به مطبوعات ارائه می‌کند. در جولای 2018 سازمان سانسور نظامی اسرائیل اعتراف کرد که دست کم از هر 5 مطلبی که روزانه در رسانه‌های این رژیم منتشر می‌شود یک مطلب تحت سانسور و ویرایش مجدد قرار می‌گیرد.
سانسور نظامی رژیم صهیونیستی تنها محدود به رسانه‌های صوتی و تصویری و چاپی نبوده و طی سالهای اخیر به وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز تسری یافت. این رژیم در همین راستا با شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر با هدف حذف مواردی که ناخوشایند اسرائیل است قرارداد منعقد کرد که این مسئله سرکوب آزادی در میان صهیونیست‌ها را افزایش می‌دهد. این میزان از سانسور نظامی در اراضی اشغالی موجی از انتقادات پی در پی شهرک‌نشینان را علیه نهاد امنیتی اسرائیل برانگیخت و همچنین بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر سانسور نظامی اسرائیل را محکوم و اعلام کردند که این قانون موجب سرکوب آزادی و بیان اسرائیلی‌ها می‌شود.
البته سران صهیونیست به اهداف کامل خود از این سانسور نظامی نرسیدند و در بسیاری از موارد گروه‌های مقاومت به ویژه فلسطینی‌ها موفق به نفوذ به سد سانسور نظامی اسرائیل و افشای اطلاعات حیاتی و محرمانه این رژیم شده‌اند. ما در این مقاله که شامل چندین فصل می‌شود قصد داریم ابعاد سانسور نظامی رژیم صهیونیستی و سازوکاری که اسرائیلی‌ها به این منظور در نظر گرفته‌اند را مورد بررسی قرار دهیم.
منفعت طلبی سران صهیونیست و دور زدن سانسور نظامی
با وجود اهمیت بالای سانسور نظامی برای رژیم صهیونیستی اما در چند سال گذشته حتی مقامات ارشد این رژیم اغلب به شکل عامدانه اقدام به افشای اطلاعاتی کرده‌اند که پیشتر سانسور نظامی اجازه انتشار آنها را نمی‌داد و این نشان می‌دهد که سران صهیونیست همواره منافع شخصی خود را به مصلحت عمومی اسرائیلی‌ها ترجیح می‌دهند.
برای مثال «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با هدف بهبود وجهه خود در عرصه قدرت این رژیم و ضربه زدن به مخالفانش در سالهای گذشته درباره مسائلی صحبت کرد که سانسور نظامی اسرائیل با آن موافق نبود. نتانیاهو در دوره اخیر به رسانه‌های عبری اعلام کرد که ما بارها برای جلوگیری از انتقال سلاح به حزب‌الله تلاش زیادی کرده‌ایم و ده‌ها حمله در پشت مرزها انجام داده‌ایم.
«یونی بن مناحیم» روزنامه‌نگار صهیونیست در این زمینه می گوید: به نظر می‌رسد که نتانیاهو با هدف بهبود چهره و معرفی خودش به عنوان محافظ اصلی امنیت اسرائیل، مشکلی با افشای اطلاعات محرمانه و حساس ندارد؛ وگرنه هیچ تعبیر دیگری از این رفتار احمقانه او نمی‌توان کرد.
نتانیاهو همچنین در سال 1995 در کنست یک سند محرمانه از مرکز پژوهش‌های سرویس «امان» منتشر کرده و مفتخر بود که 5 سال قبل در تصمیم حمله به تاسیسات سوریه به امان مشورت داده بود.
نخست‌وزیر کنونی رژیم صهیونیستی همچنین در سال 2011 به چند تن از مسئولان کابینه و حتی نزدیکان خود مشکوک شد و معتقد بود که آنها درحال جاسوسی از وی هستند. «یووال دیسکین» رئیس پیشین شاباک در این زمینه می‌گوید که نتانیاهو خواستار استراق سمع از مکالمات تلفنی چندین مسئول ارشد دفتر خود شده بود.
«ایهود اولمرت» نخست‌وزیر وقت رژیم اشغالگر نیز ادعاهای دروغین زیادی درباره حمله به رآکتورهای «هسته‌ای» در سوریه، در رسانه‌ها در سال 2007 مطرح کرد. کارشناسان نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کردند که فارغ از درست یا غلط بودن این ادعاهای اولمرت اما صرفِ صحبت درباره آنها یک ضربه امنیتی به اسرائیل است.
«ایهود باراک» نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی نیز با هدف تقویت جایگاه خود میان اسرائیلی‌ها ادعاهای مشابه اولمرت درباره نقش موثر خود در حمله به تاسیسات سوریه در سال 2007 مطرح کرد. بعد از آن «فاکین گیل» سانسورچی نظامی اسرائیل مجازاتی برای ایهود باراک که در آن زمان وزیر جنگ این رژیم بود در نظر نگرفت و به جای آن، روزنامه‌نگاران و رسانه‌های که اظهارات وی را منتشر کرده بودند مجازات کرد.
این اظهارات ایهود باراک در جریان کنفرانسی در آلمان منتشر شده بود و ارتش اسرائیل مجبور شد برای مقابله با تهدیدات ناشی از این صحبت‌های غیرمسئولانه وزیر جنگ خود سامانه‌های گنبد آهنین و پاتریوت را در منطقه حیفا و الجلیل اشغالی در شمال فلسطین مستقر سازد. ایهود در این سخنان خود مسئولیت حمله به سوریه را در آن زمان بر عهده گرفته بود.
کابینه امنیتی کوچک وابسته به کنست نیز از بارزترین نهادهایی است که به شکل عامدانه و بر اساس جهت‌گیری‌ها و اهداف سیاسی اقدام به انتشار اطلاعات محرمانه امنیتی رژیم صهیونیستی می‌کند. همچنین بارها دیده‌ایم که افسران ارشد ارتش اسرائیل نیز بعد از پایان دوره فعالیت خود یا حتی زمانی که در ارتش حضور دارند اقدام به افشای اطلاعات حساس آن می‌کنند. چند سال قبل بنیامین نتانیاهو در نشست کابینه امنیتی کوچک رژیم صهیونیستی اطلاعات حساسی درباره شخصیت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا منتشر کرد.
افشای این سخنان نتانیاهو در رسانه‌ها موجب خشم یگان سانسور نظامی شد؛ چرا که به روابط تل‌آویو با دولت پیشین آمریکا به ریاست ترامپ که حمایت‌های بی‌سابقه‌ای از اسرائیل می‌کند آسیب می‌زد.
یکی دیگر از افشاگری‌های کابینه امنیتی وابسته به کنست که خشم یگان سانسور نظامی اسرائیل را برانگیخت مربوط به اطلاعاتی است که یکی از افسران ارشد ارتش این رژیم درباره برنامه تل‌آویو برای اشغال غزه و پاکسازی نژادی فلسطینی‌ها در آن فاش و «اودی سیگل» خبرنگار شبکه 2 تلویزیون رژیم صهیونیستی این خبر را منتشر کرد.
افشای این خبر هزینه سنگینی برای ارتش اسرائیل در عرصه بین‌المللی داشت. گزارش‌های محافل وابسته به کابینه امنیتی کنست نشان می‌دهد که منبع اصلی افشای چنین خبری شخص نتانیاهو بوده و او تلاش داشت از خلال طرح ادعای اشغال غزه، بر شکستی که در جنگ 2014 با گروه‌های مقاومت در نوار غزه متحمل شد سرپوش بگذارد.
4461/س